گنج و عتیقه چشمه علی
يكشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۳:۲۸ ب.ظ
گنج و عتیقه چشمه علی
تپه تاریخی چشمه علی زیر بیل مکانیکی
یک کارشناس حوزه میراث فرهنگی گفت: 20 مرداد‌ماه امسال شهرداری منطقه 20 تهران با یک دستگاه بیل مکانیکی به عرصه تپه تاریخی چشمه‌علی در شهرری، به بهانه سامان‌دهی محوطه تجاوز کرد.
مجد‌الدین رحیمی افزود: پیش از این نیز شهرداری این منطقه بدون کسب موافقت‌نامه از سازمان میراث فرهنگی، فواره‌هایی را در محوطه‌ی چشمه‌علی در مقابل کتیبه‌ی فتحعلی‌شاه ایجاد کرده بود و حتا با پی‌گیری‌های مکرر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هنوز این فواره‌ها جمع نشده‌اند.
وی با اشاره به ماده‌ی 560 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که شامل تخلف‌های انجام‌شده در این منطقه می‌شود، یادآوری کرد: براساس این ماده، هر کسی بدون اجازه‌ی سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام‌شده از سوی سازمان یادشده در حریم آثار فرهنگی تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل بنیان آن‌ها شود یا در نتیجه‌ی آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد شود، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده، به حبس از یک تا سه‌سال محکوم می‌شود.
او اظهار داشت: اقدامات انجام‌شده توسط شهرداری منطقه‌ی 20 تهران (شهرری) فاقد وجاهت قانونی‌اند. به همین دلیل، باید علاوه بر توجه به این مفاد قانونی، تأسیسات مخل ایجادشده در کنار کتیبه‌ی تاریخی جمع‌آوری شوند.
وی ادامه داد: متأسفانه به‌تازگی اقدامات غیراصولی مانند نحوه‌ی مداخله در مجموعه‌ی سازه‌های آبی شوشتر، مداخله‌ها در پل خواجو تحت عنوان مرمت، مرمت آرامگاه کوروش، نحوه‌ی رفتار در محوطه‌ی میراث جهانی تخت جمشید (پارسه)، بی‌توجهی‌ها به روند فرسایش در محوطه‌های تاریخی ارزشمندی مانند نقش رستم و کاخ‌های هخامنشی برازجان که سندهای ارزنده‌ای در راستای معرفی حکم‌رانی ایرانیان بر خلیج فارس هستند، شدت بیش‌تری گرفته‌اند و در هاله‌ای از ابهام، روند فرسایشی زود‌رسی را طی می‌کنند.
رحیمی با تأکید بر این‌که از اقدام اخیر شهرداری تهران در شهرری از طریق یگان حفاظت مستقر در منطقه جلوگیری شده است، گفت: با این وجود، انجام این اقدام سبب تخریب بخشی از تپه‌ی تاریخی و مداخله در منظر فرهنگی اثر شد. هم‌چنین لرزه‌های ناشی از حرکت بیل مکانیکی می‌تواند تأثیر مخربی بر اثر گذاشته باشد.
این کارشناس میراث فرهنگی تأکید کرد: ضرورت دارد، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با توجه خاص به حفاظت و صیانت از مواریث فرهنگی، برخورد‌هایی قاطع و جدی را به‌شکل ملی و بدون تبعیض، در برهه‌ای از تاریخی انجام دهد.
او معتقد است: لفظ نادرست «میراث فرهنگی» شاید ارث بودن این یادگارهای تاریخی را القا کند. در صورتی که این امانت‌های فرهنگی به نسل‌های بعد نیز متعلق‌اند و بی‌توجهی به روند فرسایش و نبود حفاظت و مرمت اضطراری برای این یادگارها، ما را به‌عنوان نسلی بی‌تفاوت در تاریخی معرفی خواهد کرد. به همین دلیل، لزوم برخورد جدی‌تر سازمان میراث فرهنگی با متخلفان در این حوزه احساس می‌شود. هم‌چنین ابلاغ دوباره‌ی برخی قوانین به متولیان مرتبط با مدیریت شهری درباره‌ی آثاری که در محدوده‌ی شهر هستند، ضروری به نظر می‌رسد.
وی بیان کرد: بحث آشتی دیگر سازمان‌ها با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید مطرح شود تا همه‌ی سازمان‌ها خود را رو در روی میراث فرهنگی ندانند. به همین دلیل، تعامل بین شهرداری و میراث فرهنگی پیش از هرگونه اقدام اجرایی، از بروز چنین حرکت‌هایی جلوگیری می‌کند.
رحیمی افزود: جدی گرفتن هشدار‌های میراث فرهنگی باید مورد توجه شهرداری باشد و به‌گونه‌ای به نظر نیاید که وقتی به نصب فواره به‌عنوان عامل مخرب و تهدید‌کننده‌ی نقش‌برجسته و کتیبه‌های چشمه‌علی اعتراض می‌شود، در چند متری این کتیبه با فلسفه‌ی سامان‌دهی محوطه، گودبرداری کنند، آن هم بدون انجام هماهنگی و گرفتن مجوزهای لازم از تنها متولی حفاظت میراث فرهنگی.
محوطه‌ی تاریخی چشمه‌علی در سال 1313 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. محدوده‌ی عرصه آن نیز در همان زمان تعیین شد. پس از آن، با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان در هشتم دی‌ماه 1353، بی‌توجه مسؤولان در پیش از انقلاب به تجاوزهایی در عرصه‌ی این محوطه‌ی تاریخی منجر شد.
