قوانین جدید گنج و دفینه و زیرخاکی

قوانین جدید گنج و دفینه و زیرخاکی

قانون مالکیت عتیقه و زیرخاکی ها تغییر کرد

قانونی که اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی را جزء اموال عمومی و متعلق به دولت می دانست، بر خلاف موازین شرعی شناخته و باطل شد. به این ترتیب، اشیا و اموال عتیقه مردم و اماکن کلیمی ها، زرتشتی ها و سایر اقلیت ها متعلق به خودشان است و دولت حق تصرف ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه 16 مهر ماه 1386 هیات وزیران را مبنی بر این که « اموال فرهنگی ، تاریخی منقول زیر خاکی جزو اموال دولت است» ابطال کرد.

 
در متن رای رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آمده است: نظر به این که در خصوص مصوبه شماره 112907/ت38339هـ- 16/7/1386 هیأت وزیران، دایر به این که « اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است» قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 48465/31/91- 7/8/1391، نظر فقهای شورای نگهبان، را به این شرح که « اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که اموال فرهنگی، تاریخی منقول ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» ابلاغ کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
 

موضوع رأی: ابطال تصویب نامه شماره 112907/ت 28339ه مورخ 16/7/1386 هیئت وزیران که بیان داشته اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جز اموال عمومی ومالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است .
شاکی: احمدرضا جهان اندیش

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال تصویب نامه شماره 112907/ت28339هـ- 16/7/1386 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با اهداء سلام و تحیات
احتراماً خاطر عالی مستحضر است:
الف) بخش بزرگی از اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیر خاکی مالک خصوصی دارند و متعلق حقوق خصوصی اشخاص هستند. مانند اموالی که در موزه های حضرت احمد ابن موسی(ع)، آستان قدس رضوی(ع) و حرم مطهر حضرت معصومه(س) وجود دارند و به عناوین مختلف مثل هبه و وقف به آن جا تقدیم شده است.
همچنین اموالی که متعلق به ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی و یا اشخاص حقیقی و کلکسیونرها است و در موزه ها و اماکن شخصی مربوط به خودشان نگهداری می شود.
به استناد آیه شریفه (188) از سوره مبارکه بقره:
« ... من اموال الناس ...» ترجمه: «... اموال مردم....»
شرع مقدس اسلام، اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال را امضا و محترم شمرده است، تا آن جا که حضرت علی(ع) که درود خدا بر او باد فرمود:
« ... والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، علی ان اعصی الله فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلته...»
« ... به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچه ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد...»
بنابراین طبق شرع مقدس اسلام، اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیر خاکی که دارای مالک خصوصی هستند به وسیله اشخاص ثالث، بدون اسباب و لوازم شرعی لازم، قابل تملک خصوصی نیستند.
به استناد ماده (7) از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12/8/1309: « اموال منقوله که از آثار ملی محسوب و مالکیت خصوصی داشته باشد باید در فهرست جداگانه به ترتیبی که در ماده سوم مقرر است ثبت شود.»
به استناد ماده (12) آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز مصوب 10/5/1384: «... ثبت اثر در فهرست آثار ملی خدشه ای به مالکیت مالک وارد نخواهد کرد و ...» قانون و مقررات نیز مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال فرهنگی، تاریخی منقول را پذیرفته و محترم شمرده اند.
در نتیجه از آن جا که طبق فتوای مراجع بزرگ تقلید، قوانین جمهوری اسلامی ایران واجب الاطاعه هستند، نادیده گرفتن مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی از این جهت نیز خلاف شرع مقدس اسلام است.

لیکن برخلاف موارد مذکور مصوبه معترضٌ عنه، به طور اطلاق مالکیت اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی را متعلق به دولت که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند تلقی کرده است، اعم از این که این اموال مالک خصوصی داشته باشند و یا این که مالک خصوصی نداشته باشند.
بنابراین مصوبه مذکور به دلیل نادیده گرفتن اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی، خلاف شرع مقدس اسلام است.
به نظر می رسد که توجه به نظریه ( مرحله اول) شورای نگهبان به شماره 23177/30/86- 26/8/1386 در خصوص لایحه دو فوریتی استفساریه ماده (26) قانون مدنی ضروری و مفید است.

ب) بخش بزرگ دیگر از اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی مالک خصوصی ندارند و به دلیل این که جزء اموال عمومی هستند، داتاً قابلیت تملک خصوصی را نداشته است و داخل در اموال بیت المال هستند.
مانند کتیبه های گلی دوره هخامنشی که در کاوشهای سالهای 1312 تا 1316 در زیرزمینهای تخت جمشید کشف شده اند و اکنون برای ترمیم و تحقیق به صورت امانت به بخش باستان شناسی دانشگاه شیکاگو سپرده شده است.
در خصوص جایگاه شرعی کارگزاران نسبت به اموال عمومی و احتیاط در مصرف بیت المال، حضرت علی(ع) که درود خدا بر او باد، در جواب به عبدا.. بن زمعه که از یاران امام بود و درخواست مالی داشت فرمود: « ان هذا المال لیس لی ولالک و انما هو فیء للمسلمین،...» ترجمه: « این اموال که می بینی، نه مال من و نه از آن توست، غنیمتی گرد آمده از مسلمانان است که با شمشیرهای خود به دست آورده اند اگر تو در جهاد همراهشان بودی سهمی چونان سهم آنان داشتی وگر نه دسترنج آنان خوراک دیگران نخواهد بود» و نیز فرمود: «... فانکم خزان الرعیه، و وکلاء الامه و سفراء الائمه...» ترجمه: «.. همانان شما خزانه داران مردم و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان هستید،...» لذا در جمهوری اسلامی ایران، دولت و کارگزاران شرعاً مالک اموال عمومی نیستند، بلکه امین، وکیل و خزانه دار ملت هستند.
به استناد ماده (26) قانون مدنی اصلاحی مورخ 14/8/1370 که طبق نظریه نهایی شورای نگهبان مغایر موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده است« ... آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و ...».
لذا از آن جا که طبق فتوای مراجع بزرگ تقلید، قوانین جمهوری اسلامی ایران واجب الاطاعه هستند، این قانون نیز که با نص صریح حق مطلب را اداء کرده است و این گونه اموال را به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دولت قرار داده و قابلیت تملک خصوصی را از این گونه اموال نفی کرده است، شرعاً واجب الاطاعه و تخطی از آن جایز نیست.
بنابراین مصوبه معترضٌ عنه، که اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی را جزء اموال عمومی و مالکیت آنها را متعلق به دولت تلقی کرده است، به جهت تصور مالکیت بر اموال عمومی و فقدان قابلیت شرعی تملک و لوازم آن خلاف شرع مقدس اسلام است.
چنانچه مالکیت دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل است بر این گونه اموال عمومی فرض گرفته شود، آن گاه با استناد به حدیث نبوی: « الناس مسلطون علی اموالهم» ترجمه: « مردم بر اموال خود تسلط دارند». این گونه اموال قابلیت انتقال به غیر به وسیله دولت و قابلیت بازداشت به وسیله اشخاص ثالث را پیدا می کنند، که این امر موجب ورود ضرر به حقوق عمومی و تضییع حقوق ملت ایران می شود.
لذا با استناد به حدیث نبوی: « لاضرر و لاضرار فی الاسلام» ترجمه: « زیان کردن و زیان رساندن در اسلام نیست». نیز مالکیت دولت بر این گونه اموال عمومی توجیه شرعی ندارد.

ج) به نظر می رسد که حمایت از اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی در برابر سرقت، صدور و مالکیت غیر قانونی و دفاع از آنها در دادگاههای کشورهای خارجی و استرداد آنها به داخل کشور، مستلزم مالکیت بر آن اموال نیست، مانند دفاع وکیل و امین از اموال مورد وکالت و امانت که مستلزم مالکیت بر آن اموال نیست.
زیرا به استناد « کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی، 1970 یونسکو» و « ماده واحده قانون الحاق دولت ایران به آن در تاریخ 17/9/1353 شمسی»، طبق مواد (1-2) و (3) و (4ب و ج و هـ) و (-6 ب) و (7 الف و ب-2) کشورهای عضو متعهد شده اند که برای ضبط اموال فرهنگی مسروقه و غیر قانونی خارج شده و استرداد آنها به قلمرو ملی کشورهای مبدأ تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
به استناد « کنوانسیون موسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیر قانونی خارج شده، 1995» و « ماده واحده قانون الحاق دولت ایران به آن که در تاریخ 23/6/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است». طبق بند ب از ماده (1)، اشیاء فرهنگی غیر قانونی خارج شده، عبارتند از اشیاء فرهنگی که از سرزمین یک کشور متعاهد برخلاف قوانین آن که ناظر بر صدور اشیاء فرهنگی است خارج شده است.
به موجب بند (1) از ماده (5) هر یک از کشورهای متعاهد می تواند از دادگاه یا مرجع ذی صلاح دیگر کشور متعاهد بخواهد دستور اعاده شیء فرهنگی را که به طور غیر قانونی از سرزمین کشور درخواست کننده خارج شده، صادر کند.
بنابراین چون دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون موسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی .... (یونیدروآ) نیز ملحق شده است و طبق این کنوانسیون، قوانین داخلی کشور خواهان استرداد اموال فرهنگی، معتبر است، دیگر برای استرداد اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیر خاکی که به طریق غیر قانونی از کشور خارج شده به داخل کشور نیازی به تغییر قوانین داخلی و یا وضع مصوبه مبنی بر مالکیت دولت بر این اموال نیست، بلکه کافی است در دادگاههای خارجی اثبات شود که دولت ایران به کنوانسیونهای مذکور ملحق شده و مبدأ این گونه اموال کشور ایران و برخلاف قوانین داخلی، اموال فرهنگی از کشور خارج شده است.

بنا به مراتب معروض با استناد به اصل (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این جانب نسبت به تصویب نامه شماره 112907/ت38339هـ- 16/7/1386 هیأت وزیران، به دلیل مغایرت با شرع مقدس اسلام معترض و تقاضای ابطال آن قسمتهای مصوبه که اموال فرهنگی، تاریخ منقول زیرخاکی را در مالکیت دولت تلقی کرده است می نمایم. "
متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" با صلوات بر محمد و آل محمد
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/7/1386 بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.- معاون اول رئیس جمهور "

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 10673/15726- 1/6/1391 توضیح داده است که:
" با احترام، عطف به اخطاریه مورخ 3/10/1390 موضوع دادخواست آقای احمدرضا جهان اندیش به خواسته ابطال قسمتهایی از تصویب نامه شماره 112907/ت38339هـ- 16/7/1386 هیأت وزیران به شماره پرونده 9009980900072076 به استحضار می رساند:
مراد هیأت دولت از وضع تصویب نامه یاد شده نفی مالکیت خصوصی اشخاص نسبت به اموال فرهنگی و تاریخی منقول زیر خاکی که به موجب شرع مقدس اسلام یا سایر قوانین و مقررات موجود، محترم و غیر قابل تعرض است، نبوده است بلکه مقصود مصادیقی از این نوع اموال بوده که جزء اموال عمومی است. در واقع تصویب نامه مزبور صرفاً در مقام بیان و تاکید بر این نکته بوده است که مالکیت آن دسته از اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی که جزء اموال عمومی به شمار می روند، متعلق به دولت است.
با عنایت به مراتب فوق استدعای رد دعوای شاکی را دارد. "
در خصوص ادعای مغایر بودن تصویب نامه شماره 112907/ت38339هـ- 16/7/1386 هیأت وزیران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 4845/31/91- 7/8/1391 اعلام کرده است که:
" موضوع تصویب نامه شماره 112907/ت38339هـ- 16/7/1386 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 5/7/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می شود:
اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که اموال فرهنگی، تاریخی منقول ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات است، خلاف موازین شرع شناخته شد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی
نظر به این که در خصوص مصوبه شماره 112907/ت38339هـ- 16/7/1386 هیأت وزیران، دایر به این که « اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است» قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 48465/31/91- 7/8/1391، نظر فقهای شورای نگهبان، را به این شرح که « اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که اموال فرهنگی، تاریخی منقول ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» ابلاغ کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

• • تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج یابی و آموزش دفینه یابی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج یابی در ایران،  چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج یابی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید...

     

    مجموعه کامل آموزش گنج یابی در ایران (پکیچ زیرخاکی و گنج مشک آبادی)‎ کاملترین و تنها اثر منحصر به فرد است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یکجا دارد. کاملترین منبع تمام منابع گنج یابی است.

منبع مقاله : http://iranikan.blog.ir/

قوانین و مقررات گنج، دفینه و میراث فرهنگی

قوانین و مقررات گنج، دفینه و میراث فرهنگی

موادی از قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) ماده 558 – هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه ، اماکن ، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی – تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ، یا تزیینات ، ملحقات ، تاسیسات ، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور ، که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی – تاریخی یا مذهبی باشد ، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود. ماده 559- هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها ، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنچ سال محکوم می شود.

ماده 560- هر کس بدون اجازه از سازمانن میراث فرهنگی کشور ، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم اثار فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید ، علاوه بر رفع آثار تخف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود. ماده 561- هر گونه اقدام به خارج کردن اوال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد. ماده 562- هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا یک سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود . چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود. تبصره 1- هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد. تبصره 2- خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود .ماده 563- هر کس به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت گذاری کرده باشد. ماده 564 – هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر ، تغییر ، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی – تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید ، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می گردد.ماده 565- هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت ان به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. ماده 566- هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی – فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند ، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور ، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد. قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12 آبان ماه 1309 شمسی ماده چهارم - مالک مال غیر منقولی که مطابق این قانون از آثار ملی می توان محسوب داشت و همچنین هر کس که به وجود چنین مالی پی ببرد باید به نزدیک ترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتی که مقامات صالحه مقرر در نظام نامه اجرایی این قانون تصدیق نمودند که از آثار ملی است در فهرست آثار ملی ثبت می شود. ماده پنجم – اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد می توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند و لیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می داند ممانعت نمایند درر صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد . ماده ششم – عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتکبین آن به موجب حکم محکمه قضایی به ادای جزا نقدی محکوم خواهند شد و به علاوه معادل خساراتی که به واسطه عمل خود بر آثار ملی وارد ساختند می توان از ایشان اخذ نمود. الف – منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آنها به اندود یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها. ب – اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آنها شود ج – تملک و معامله بدون اجاره دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکوره در فهرست آثار ملی اقدام به مرمت و تجدید بنایی از آثار ملی که در تصرف اشخاص باشد باید با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازات سابق الذکر ممکن است به مرتکب تعلق گیرد. ماده نهم – هر کس مالک مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد اگر بخواهد آن را به دیگری بفروشد باید به اداره مربوطه دولتی کتبا اطلاع دهد دولت اگر بخواهد آن مال را جزء مجموعه های دولتی آثار ملی قرار دهد در ابتیاع آن با شرایط متساوری بر مردم دیگر حق تقدم دارد و لیکن در ظرف ده روز پس از رسید دادن به اعلام کتبی صاحب مال دولت باید قصد خود را در ابتیاع آن به مالک اعلام کند و اگر نکرد صاحب مال می تواند مال را به دیگری بفروشد در هر حال مالک این اموال به هر نحو از انحا آن را به دیگری منتقل کند باید پس از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل اقامت مالک جدید را به اطلاع دولت برساند. اگر کسی مالی را که در فهرست آثار ملی ثبت شده بدون اطلاع وزارت معارف و یا نمایندگان او بفروشد محکوم به جزای نقدی معادل قیمت فروش آن مال خواهد شد و نیز دولت می تواند مال را از مالک جدید اخذ نموده و قیمتی را که مالک جدید ادا نموده به او پرداخت نماید خریدار نیز اگر از ثبت بودن مال در فهرست آثار ملی مطلع بوده و با وصف این خریده باشد مانند فروشنده مجازات خواهد شد مگر اینکه خود او به دولت اعلام کرده باشد. ماده یازدهم – حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیما عمل کند یا به موسسات علمی یا به اشخاص یا شرکت ها واگذار نماید واگذاری این حق از طرف دولت باید به موجب اجازه نامه مخصوص باشد که محل کاوش و یا حدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علایمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافه بنماید . ماده دوازدهم – حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد حفاری تجارتی است . اجازه حفاری علمی فقط به موسسات علمی داده می شود در ابنیه و اموال غیر منقول که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجارتی ممنوع است. ماده سیزدهم - حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد گذشته از اجازه دولت استرضای مالک را نیز لازم دارد در محل هایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده و یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آنها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری ندارد و فقط می تواند حقی مطالبه کند و ماخذ تعیین این حق ضعف اجرۃ المثل زمینی است که مالک به واسطه حفر از استفاده آن محروم می گردد به علاوه خسارتی که به مالک وارد می شود و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود. ماده چهاردهم - در ضمن حفاری علمی یا تجارتی آنچه در یک محل و یک موسم کشف شود اگر مستقیما توسط دولت کشف شده تماما متعلق به دولت است و اگر دیگری کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد می تواند انتخاب و تملک نماید و از بقیه نصف را مجانا به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند هر گاه کلیه اشیاء زائد بر ده فقره باشد و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفر کننده متحمل شده است به او می پردازد . ابنیه و اجزای ابنیه از تقسیم فوق مستثنی است و دولت می تواند تمام را متصرف شود. تبصره : مقصود از یک موسم یک دوره عملی است که مدت آن از یک سال بیشتر نباشد. ماده پانزدهم - اشیایی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه ها و موزه های دولتی ضبط شود و فروش آنها جایز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود اوست . اشیایی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد دولت از قسمتی به خود او تعلق می گیرد هر چه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را بهر نحو مقتضی بداند نقل و انتقال می دهد. فروش این اموال از طریق دولت به مزایده خواهد بود. ماده هفدهم - کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده برآید اشیای مزبور ضبط دولت می شود نسبت به اشیایی که بر طبق ( 14) این قانون سهم کاشف شده اگر در فهرست آثار ملی ثبت نشده دولت در دادن جواز صدور امتناع نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هیجدهم خواهیم بود. * قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت گردیده اند ، از پرداخت عوارض شهرداری ماده واحده : کلیه ابنیه ، اماکن و محوطه های تاریخی که در تصرف یا مالکیت سازمان میراث فرهنگی کشور می باشند و بناها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قوانین مربوط در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند یا می رسند و همچنین موزه های تحت پوشش سازمان مذکور ، از پرداخت عوارض شهرداری معاف می باشند. قانون امور گمرکی ممنوع الصدورها ماده 44 ق. ا. گ – صدور اشیای عتیقه و باستانی از کشور ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ و هنر . قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلز یاب ماده واحده : ساخت ، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور ، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد. تبصره 1- دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی می باشند. تبصره 2- متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می شوند.چنان چه دستگاه فوق در حفاری غیر مجاز به کشف اموال فرهنگی – تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق ، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (562 ) قانون مجازات اسلامی – مصوب 2/ 3/ 1375 – محکوم می شود. تبصره 3- آیین نامه اجرایی این قانون شامل نحوه احراز صلاحیت متقاضیان مجوز ، مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم ، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/ 25/ 1379 به تایید شورای نگهبان رسید.

• • تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج یابی و آموزش دفینه یابی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج یابی در ایران،  چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج یابی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید...

     

    مجموعه کامل آموزش گنج یابی در ایران (پکیچ زیرخاکی و گنج مشک آبادی)‎ کاملترین و تنها اثر منحصر به فرد است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یکجا دارد. کاملترین منبع تمام منابع گنج یابی است.

منبع مقاله : http://iranikan.blog.ir/