خرید و فروش گنج و دفینه
۳۱
خرداد
خرید و فروش گنج و دفینه
مسئولان
سازمان میراث فرهنگی در سال‌های ۸۲ و ۸۹ خبر از راه‌اندازی بازار فروش
اشیای عتیقه دادند. از سوی دیگر در سال ۸۲ مرکز پژوهش‌های مجلس با بازنگری
در آخرین فصل از قانون حفظ آثار ملی، قانون اجازه تاسیس و تعیین شرایط
بازارهای قانونی خرید و فروش آثار فرهنگی را مورد بازبینی قرار داد، اما
اجرایی شدن این طرح به کجا رسید؟
مرجع : خبرگزاری فارس
مرجع : خبرگزاری فارس
به
گزارش خدمتگزاران، اوایل سال 89 مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در
دولت دهم خبر از راه‌اندازی بازار خرید و فروش اشیای تاریخی دادند و بعد از
آن هم مسعود علویان صدر، معاون میراث فرهنگی کشور وعده راه‌اندازی این
بازارها در کیش و قشم را داد.
این در حالی است که محمد عبدالعلی پور، سرپرست اداره اموال تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال 83 از اتمام روند تدوین آیین نامه های مرتبط برای راه اندازی این بازار خبر داده و گفته است: «ایجاد بازار رسمی خرید و فروش اشیای تاریخی مجاز بر اساس آیین نامه اموال فرهنگی و تاریخی در زمره یکی از مسئولیت های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیش بینی شده است و به رغم آنکه باید این مرکز سال ها پیش از این راه اندازی می شد، به دلیل نبود دستورالعمل های مرتبط، فعال شدن آن تاکنون به تعویق افتاده است.»
وی وعده داد که «آیین نامه و دستورالعمل های موردنیاز برای ایجاد بازار خرید و فروش اشیای تاریخی مجاز تا پایان 83 نهایی می شود و روند اجرایی شدن این پروژه، سال آینده خواهد بود.»
از سوی دیگر در سال 82 همزمان با بازنگری در آخرین فصل از قانون حفظ آثار ملی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، قانون اجازه تاسیس و تعیین شرایط بازارهای قانونی خرید و فروش آثار فرهنگی، مورد تغییر و بازبینی قرار گرفت که در صورت تایید نهایی توسط مجلس، قرار بود بازارهای خرید و فروش آثار عتیقه به شکل قانونی ایجاد شوند.
طرح بازبینی قانونی حفظ آثار ملی پس از گذشت بیش از 70 سال، در سال 82 به درخواست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به منظور حفاظت بیشتر از آثار تاریخی و اشیای عتیقه و جلوگیری از افزایش قاچاق و شکل گیری بازارهای غیر قانونی در این زمینه، انجام شد.
با این اوصاف، موضوع راه‌اندازی بازار خرید و فروش اشیای تاریخی و عتیقه حدود 10 سال است که مورد بررسی و پیگیری قرار دارد اما علت عدم اجرایی شدن این طرح چیست و کدام ارگان و سازمان به وظیفه خود عمل نکرده است، مجلس یا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری؟
این در حالی است که محمد عبدالعلی پور، سرپرست اداره اموال تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال 83 از اتمام روند تدوین آیین نامه های مرتبط برای راه اندازی این بازار خبر داده و گفته است: «ایجاد بازار رسمی خرید و فروش اشیای تاریخی مجاز بر اساس آیین نامه اموال فرهنگی و تاریخی در زمره یکی از مسئولیت های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیش بینی شده است و به رغم آنکه باید این مرکز سال ها پیش از این راه اندازی می شد، به دلیل نبود دستورالعمل های مرتبط، فعال شدن آن تاکنون به تعویق افتاده است.»
وی وعده داد که «آیین نامه و دستورالعمل های موردنیاز برای ایجاد بازار خرید و فروش اشیای تاریخی مجاز تا پایان 83 نهایی می شود و روند اجرایی شدن این پروژه، سال آینده خواهد بود.»
از سوی دیگر در سال 82 همزمان با بازنگری در آخرین فصل از قانون حفظ آثار ملی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، قانون اجازه تاسیس و تعیین شرایط بازارهای قانونی خرید و فروش آثار فرهنگی، مورد تغییر و بازبینی قرار گرفت که در صورت تایید نهایی توسط مجلس، قرار بود بازارهای خرید و فروش آثار عتیقه به شکل قانونی ایجاد شوند.
طرح بازبینی قانونی حفظ آثار ملی پس از گذشت بیش از 70 سال، در سال 82 به درخواست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به منظور حفاظت بیشتر از آثار تاریخی و اشیای عتیقه و جلوگیری از افزایش قاچاق و شکل گیری بازارهای غیر قانونی در این زمینه، انجام شد.
با این اوصاف، موضوع راه‌اندازی بازار خرید و فروش اشیای تاریخی و عتیقه حدود 10 سال است که مورد بررسی و پیگیری قرار دارد اما علت عدم اجرایی شدن این طرح چیست و کدام ارگان و سازمان به وظیفه خود عمل نکرده است، مجلس یا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری؟
